ننشر موازنة التأمين الصحي والمعاشات فى موازنة مصر للسنة المالية 2023 – 2023 وتضمنت مستهدفات الموازنة المقبلة خفض معدل الدين العام إلى 89 % من الناتج المحلى الإجمالى وخفض معدل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 7.2 % من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 17 % للسنة المالية 2013 / 2014 الموازنة تضمنت تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة قدره 2 % من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك بزيادة معدل النمو الحقيقى ليصل لنحو 6 % خلال السنة المالية 2023 / 2023، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق خفض معدلات البطالة لنحو 9 % خلال السنة المالية 2023 / 2023، وتحفيز سياسة الادخار والاستثمار بزيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى نحو 19 % وزيادة معدلات الادخار لتصل إلى نحو 12 % خلال السنة المالية 2023 / 2023.
– ٣٢٦،٨ مليارا للصحة والتعليم و٣٠١ مليار للأجور و١٤٩ مليارا للدعم السلعي
– ٩،٧ مليارات للأدوية و١،٥ مليار لألبان الأطفال و١،٣ مليار لغير القادرين بالتأمين الصحي
– ٨٢،٢ مليارا لصناديق المعاشات و١٨،٥ مليارا للضمان الاجتماعي و«تكافل وكرامة»
– ٣،٥ مليارات لتوصيل الغاز الطبيعي لـ ١،٣ مليون أسرة و٣،٩ مليارات للإسكان الاجتماعي
– الاستثمارات الحكومية سجلت أعلى زيادة خلال العشر سنوات الماضية بنسبة ٤٠٪ ويبدأ أول يوليو المقبل، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٣، حيث يصل حجم مصروفاتها إلى ١،٦ تريليون جنيه بزيادة ١٥٠ مليار جنيه عن موازنة ٢٠١٨/ ٢٠١٩، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت ٣٠١ مليار جنيه بزيادة ٣١ مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة ١،٥ مليار جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، وإقرار ١٥٠ جنيهًا «حافزا شهريا»، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.
والموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تقترب من ٦٪ خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى ما يتراوح بين ٦،٥ إلى ٧٪ على المدى المتوسط؛ لتُسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من ١٠٪
وأوضح الوزير أنه تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل ٣٢٦،٨ مليار جنيه مقابل ٢٥٧،٧ مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو ١٢٤،٩مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي ١٣٤،٨ مليار جنيه، والتعليم العالي ٦٧ مليار جنيه.. لافتًا إلى الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من «الوفورات المالية» على المدى المتوسط بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في اعتمادات الأدوية؛ حيث تم إدراج ٩,٧ مليارات جنيه للأدوية مقابل ٧ مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و١,٥ مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد ٧،٦ مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل ٥,٧ مليارات جنيه العام الماضي، و١,٣ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين الصحي للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي.
وقال معيط: إنه تم تخصيص ٨٢,٢ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة ١٣،٢ مليار جنيه عن العام الماضي، و١٨،٥ مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج «تكافل وكرامة».
وأكد أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت ١٤٩ مليار جنيه منها: ٨٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٥٢،٩ لدعم المواد البترولية بخفض قدره ٣٥ مليار جنيه عن العام الماضي، و٤ مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و٣،٥ مليارات جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ ١،٣ مليون أسرة.
وأوضح أنه مراعاة للبعد الاجتماعي في مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة ٣،٤٦ مليارات جنيه لدعم نقل الركاب منها: ١،٨٥ مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و١،٦ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.
وأشار معيط إلى أنه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص ١٢ مليار جنيه لبند الصيانة مقابل ٧،٨ مليارات جنيه بموازنة العام الماضي.
وتضمنت أهم المخصصات المالية لأجهزة الموازنة العامة بنود تنمية الصادرات، والاستثمارات العامة، والترفيق الصناعى ومخصصات الصيانة، والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل وزيادة جملة الاستثما رات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 33 % مقارنة بمخصصات الاستثمارات في موازنة السنة المالية السابقة، وهو أعلى معدل نمو سنوى يتحقق على مستوى كافة أبواب الموازنة، بخلاف نمو 7 مليار جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات.
كما تضمنت تخصيص مبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.3 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنة المالية 2023 / 2023.والالتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق والتأكد من استخدامه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الصحة، التعليم وزيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة في ضوء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بما فيها تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحى، علمًا بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحى بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه.
اللجنة العامة بالبرلمان توافق على تقرير الموازنة العامة الجديدة
وتضمن التقرير أيضا زيادة المخصصات الموجهة لوحدات الإدارة المحلية لتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين ولتطوير العشوائيات في ضوء تنفيذ مواد الدستور وزيادة مخصصات أجهزة الموازنة العامة للدولة للمياه والإنارة واستخدام الوقود لمواجهة الزيادات التي تتم في أسعار تلك السلع، ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات والحفاظ على مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن والتوسع في الشراء المركزى لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وبالتوازى تحقيق أكبر قدر من الوفر المالي للموازنة واستمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال.
وتضمن التقرير ربط الأجور بالأداء وزيادة الحد الأدنى للدخول من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، بالإضافة إلى إقرار زيادة سنوية وإقرار زيادة استثنائية لأجور العاملين لتحسين دخول ما يقرب من 5 ملايين موظف، يعملوا بالجهاز الحكومى للدولة.، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 900 جنيه بزيادة قدرها 150 جنيها شهريًا في العام المالى 2023 / 2023 واستهداف زيادة المعاشات بنسبة 15 % خلال العام المالى القادم وهو ما سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش.
كما تضمن التقرير توصيات تتعلق بكيفية زيادة موارد الدولة، وكذلك تخفيض وترشيد الاستخدامات، تضمنت ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، وهنا تكرر اللجنة توصيتها السابقة والتي تقضى، بإمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل.
ولفت التقرير إلى أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على جمهور المستثمرين ويساعد على رفع مستويات الكفاءة والفاعلية، لهذه المشروعات القومية الجديدة.
أبرز توصيات البرلمان على الموازنة الجديدة
كما تضمن التقرير ضرورة استكمال د راسة مقررات الدعم العينى والنقدى بناء على الخطوات الجارى تنفيذها حاليًا بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدى إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، وبحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي لا تفى بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات، وحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافة أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقًا للشرائح واحتياجات الفئات المستحقة، وتؤكد اللجنة على ضرورة العمل بهذه التوصية خلال النصف الأول من السنة المالية 2023 / 2023.
وأوصت لجنة الخطة، في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 / 2023 بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة، في ضوء زيادة الأجور والتي بلغت الاعتمادات التي خصصت لها نحو 301 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2023 / 2023، والتي تغطى نحو 7 مليون موظف حكومى، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الحكومى إلى ما يقرب من 3.5 مليون موظف.
واشارت إلى أن هناك ما يقرب من 3 مليون موظف يشكلون عمالة غير منتجة، وبالتالى لا بد من تبنى برنامج قومى طموح للتدريب التحويلى، يقوم على تحويل 70 % على الأقل من هذا العدد 3.5 مليون إلى قوى منتجة حقيقية، مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل في علاج هذه المشكلة، مما يؤدى إلى زيادة إيرادات القوى العاملة المنتجة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وخفض وترشيد مخصصات الباب الأول للموازنة، مع زيادة إيرادات الدولة.
كما تضمنت الاستمرار في مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، وضرورة الاهتمام بقضية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وقد أوصت اللجنة بضرورة إنشاء كيان موحد مركزى يتولى التخطيط والإشراف على جميع أعمال المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية، بحيث لا يتعامل صاحب المشروع إلا مع ممثلى هذا الكيان، وهو ما حدث بالفعل حيث صدر قرار رئيس مجلس الوز ا رء رقم 347 لسنة 2023 الخاص بإنشاء هذا الجهاز والذي عدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2023، وتوصى أن تشهد الفترة القادمة آليات تفعيل عمل هذا الجهاز واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة به وتم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لا يتنافى مع احتياج ، وزارات الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعليم العالى والبحث العلمى، إلى دعم مالى إضافي،ومع الأخذ في الاعتبار التشريعات الخاصة بهذا الموضوع، توصى اللجنة بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبان أو فدان أراض ) رسم جدية تقنين أوضاع(، وذلك من الأ رضى المستردة أو التي قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع 1000 جنيه مصرى عن كل متر مبانى و10000 جنيه مصرى عن كل فدان أراض حسب موضوع النزاع، وذلك تحت حساب التسوية، مع ملاحظة أن متوسط التقديرات المتوقعة للتوصية السابقة يشير إلى إمكانية تحصيل 150 مليار جنيه خلال السنة المالية 2023- 2023.
وتضمن أيضا إلتزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2023 / 2023 في موعد أقصاه 15 / 7 / 2023 بدلًا من الوضع الحالى الذي يتسم بالتأخير في الصرف، مما ي ؤدى إلى بطء وتعطل العمل في معظم مشروعات الدولة وضرورة إعلان وتبنى الحكومة عن برامج محددة لضغط وترشيد النفقات وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم الذي حدث في هذا المجال، مع تحديد أهداف مطلوب تحقيقها خلال فترات زمنية محددة، ضرورة تبنى الحكومة لبرامج خاصة بإعادة حساب تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين.