ننشر لكم اسعار تذاكر المترو الجديدة و حقيقة رفع سعر التذاكر الخاصة بالركاب و تصريحات وزير النقل بشأن الاسعار الجديدة ، فقد قال النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزير النقل والمواصلات يريد زيادة أسعار تذاكر المترو، لكن نحن بلجنة النقل والمواصلات نتصدى له، وحذرناه فى آخر اجتماع من رفع أسعار التذاكر.
وتابع أن ارتفاع الأسعار نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة نتج عنه ارتفاع فى تكاليف المترو، والحل هو استغلال المحطات فى الدعاية والإعلان، لتعويض الخسائر، أن هيئة مترو الأنفاق تفكيرها عقيم، لم يحدث جديد فى محطات المترو، وهذا يتطلب إحكام الرقابة على تذاكر المترو، لأن فيه ركاب لا يدفعون ثمن التذاكر، وهذا يحقق مزيدًا من خسائر المترو الأنفاق وقرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل زيادة أسعار تذاكر المترو ابتداء من الغد مع تقسيمها إلى نظام محطات، بحيث يكون كل عدد من المحطات بسعر مختلف، على أن يتراوح سعر التذكرة بين 3 و7 جنيه للتذاكر الكوامل ويتراوح بين 2 و6 جنيه لأنصاف التذاكر.
وأرسلت شركة المترو تعليمات إلى محطات الخطوط الثلاثة بالأسعار الجديدة لأسعار التذاكر على أن يتم تطبيقها من صباح الغد الجمعة، وتشمل تقسيم المحطات إلى ثلاثة مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات للكوامل وجنيهين للأنصاف.
وتضمنت تعليمات شركة المترو التى أرسلتها للمحطات المنطقة الثانية من 9 محطات إلى 16 محطة وسعر تذكرتها 5 جنيهات للكوامل و4 جنيهات للأنصاف، والمنطقة الثالثة أكثر من 16 وسعر تذكرتها بـ 7 جنيهات للكوامل و6 جنيهات للأنصاف.
وكان مصدر مسئول بشركة المترو كشف عن ارتفاع الديون المتراكمة على المرفق، نتيجة عجزه عن سداد التزاماته المالية الشهرية، إلى حوالى 480 مليون جنيه، وأن المرفق توقف عن سداد قيمة فواتير المياه منذ 8 شهور، كما توقف عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء منذ فبراير 2015، لافتًا إلى أن الديون المتراكمة على المترو لصالح الشركة التى تقدم أعمال الأمن الإدارى على بوابات الدخول والخروج والنظافة بالمحطات، وصلت وحدها إلى 45 مليون جنيه.
وقد قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، إن “الوزارة لم تعلن شيئاً عن زيادة تذكرة المترو وأقول للركاب نحن لا نرفع أسعار تذكرة المترو المترو الآن (ببلاش) والزيادة معناها فيه حاجة وهنزودها وإحنا معندناش حاجة أصلاً، ود مش معناه إننا هنزود” ، أنه يتفق مع ما قاله رئيس الوزراء إن “سعر تذكرة المترو الحالى لا يتناسب مع الخدمة المقدمة”، متابعا بقوله: “لكن مع هذا لم يصدر عنى أى إعلان برفع سعر التذكرة حتى أتراجع عنه”، لافتا إلى أن هناك 25 دراسة مقدمة لرفع سعر تذكرة المترو.
وأوضح الوزير قائلا إن الناس دائماً تخلط ما بين هل نريد تعويض تكلفة التشغيل أم تكلفة الإنشاء.. أكرر كلامى بأن تكلفة الكيلومتر تبلغ 1.8 مليون جنيه.. قولى «التعريفة» هل ستعوض ذلك؟ «لا يمكن».. وعندما ارتفعت أسعار وسائل النقل مؤخراً بسبب رفع أسعار المواد البترولية ابتعدنا عن أن نكون طرفاً فى هذه العملية وقمت بالتنسيق مع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وشركات نقل الركاب بشرق وغرب الدلتا والصعيد.. لحل الأزمة.. الناس فاكرة إن المترو تملكه الحكومة وإنه عند زيادة سعر التذكرة سيذهب عائدها للحكومة، وأنا بأقول إن المترو ملك للناس ومن مصلحتنا جميعاً أن المرفق الذى تكلف المليارات يجب ألا نتركه حتى يقع من أيدينا ويخرب والإيرادات الحالية لا تكفى للإنفاق على عمليات صيانة المترو، أنا فى نهاية كل شهر لا أجد الرواتب التى أقوم بدفعها للموظفين بالمترو”، وبالنسبة للسكة الحديد ورفع سعر التذاكر، قال الوزير: “لم نحدد أى شىء فى هذا الأمر ولا قلنا عليه حاجة”.