علم السلام ان نص مشروع قانون التأمينات يتكون من 153 مادة، وتستند الفلسفة الأساسية للمشروع لعدة اعتبارات أساسية، أهمها العمل على نص المادة 17 من الدستور، والتي تنص على أن أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، فهي وعوائدها حق للمستفيدين بها، وتُستثمر استثمارا آمنا ويديرها هيئة مستقلة للتأمينات الاجتماعية. تفاصيل مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر.
وقالت وزارة المالية أن باب الأجور في موازنة العام المالي 2023/2023 ورفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ليصبح الحد الأدنى كالتالي:
مرتبات الدرجة السادسة العمالية 2105 جنيهات بدلا من 1850 جنيها.
مرتبات الدرجة الخامسة 2200جنيه بدلا من 1870 جنيها .
مرتبات الدرجة الرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها.
مرتبات الدرجة الثالثة الوظيفية 2600 بدلا من 2040 جنيه.
مرتبات الدرجة الثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه.
مرتبات الدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها.
راتب مدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
مرتبات الدرجة العاليه 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه.
مرتبات الدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع قاعدة الحماية للبرامج الاجتماعية للمواطنين، وإرجاع الحق لصاحبه، في محاولة للتقريب ما بين ما كان يحصل عليه العامل أثناء خدمته وما سيحصل عليه بعد الوصول لسن التقاعد وينص القانون صراحة على علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات لا تقل عن 15%، وتزيد بنسبة 5% سنويا، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور وتسعى الدولة لتحقيقها، من خلال توفير كل سبل العيش والحياة الكريمة للمواطن المصري، وتم الاستناد في مشروع القانون إلى دراسة اكتوارية وضحت من خلالها مدى استيعاب خزانة الدولة لتحمل هذه الزيادة سنويا.
وتضمن المشروع النص على التأمين على العمالة غير المنتظمة، أو التي لا يوجد لواء يحميها، كالصيادين والخدامين، والبوابين، والسائقين، مقابل دفع مبالغ ضئيلة للتأمينات الاجتماعية، ويحصلون على كامل مستحقاتهم بعد بلوغ سن التقاعد، من حيث توفير تأمين صحي شامل في نهاية الشيخوخة.
وتنشأ بموجب القانون الجديد هيئتان مستقلتان لإدارة أموال المعاشات، فالأولى ستكون مهامها الإدارة بشكل عام والتفاوض مع الحكومة في عملية الحماية، والثانية ستكون هيئة للاستثمار، مهمتها بحث المجالات الأحسن للاستثمار، بحيث توفر عوائد يمكن الاستناد إليها في زيادة المعاشات، وتعد الهيئة هي السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ولها إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وتتشكل هذه الهيئة من رجال الأعمال، والعمال والحكومة، أي أطراف العمل الثلاثة، ويمثلها في النهاية أصحاب المعاشات.
وفيما يتعلق بالعقوبات، تضمن القانون غرامات على كل مواطن لا يلتزم بدفع التأمينات المطلوبة منه، وكذلك على أطراف القانون في حالة عدم الالتزامو سواء من العمال أو أصحاب العمل، أو الحكومة، إلا أن العقوبات ألغت فكرة الحبس واكتفت بغرامات متوسطة.
كما نظم مشروع القانون دور الحكومة في القانون، وهو ضمان أموال التأمينات والمعاشات، وذلك في حالة أن يتم الاستقرار على استثمار هذه الأموال في مشروعات قومية أو بنوك أو غيره، فستكون الحكومة ملزمة بتأمين هذه الأموال، لأنها حقوق مواطنين.
وتصرف قيمة المعاشات من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ1% التي تقدمها الدولة، مع الالتزام بتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، كما نص بأن يكون التأمين على كامل الأجر.
موعد صرف علاوة المعاشات الـ 15%
اخر اخبار زيادة المعاشات 5%
متى موعد صرف علاوة المعاشات 5%
اخر اخبار صرف زيادة المعاشات ال 15%