نتائج شهادات ج* رابط موقع الاستعلام عن جوائز شهادات الاستثمار مجموعه ج سوريا::النتائج الشهرية لسحب المجموعة ج لشهادات الاستثمار – شهر حزيران 2023 أسماء الرابحين في شهادات الاستثمار فئة ج سورية

نتائج سحب شهادات الاستثمار المجموعة ج مصرف التسليف الشعبي حتى الان لم تعلن نتائج جوائز شهادات الاستثمار مجموعه ج سوريا لشهر حزيران / يونيو لعام 2023 وأن شاء الله سيتم رفع أسماء الرابحين في شهادات الاستثمار فئة ج سورية فور اعلانها واتخذ مجلس إدارة “مصرف التسليف الشعبي” قرارا برفع سقف الجوائز الممنوحة شهرياً على سحوبات جوائز شهادات الاستثمار من الفئة “ج” بمقدار يصل إلى 850 الف ليرة شهريا وشهدت نسب السيولة لدى البنوك السورية ارتفاعاً واضحاً خلال الأشهر الماضية بحسب ما أظهرته البيانات المالية لها، وفي مقابل ذلك ما زالت معظم هذه البنوك حذرة في منح القروض ما أدى لاتجاهها لفرض قيود على الودائع وحسابات التوفير وصلت حد إيقافها لدى بعض البنوك نتائج شهادات ج في سورية ,شهادات الاستثمار ج سوريا ,نتاج شهادات ج ,اسماء الرابحين شهادات ج في سوري.

وكشف “بنك بيمو السعودي الفرنسي” عن تخفيض نسب الفوائد على الودائع لأجل، كما تم توقيف حساب التوفير دون توضيح الأسباب، مكتفياً بالإشارة إلى أن سياسة البنك تقتضي ذلك.

رابط موقع الاستعلام عن جوائز شهادات الاستثمار مجموعه ج سوريا أسماء الرابحين في شهادات الاستثمار فئة ج سورية

جاري رفع النتائج الشهرية لسحب المجموعة ج لشهادات الاستثمار – شهر كانون الثاني 2023

النتائج الشهرية لسحب المجموعة ج لشهادات الاستثمار – شهر كانون الأول 2023

للتحميل اضغط هنا

loading

نتائج شهادات الاستثمار ج في سوريا 2023, أسماء الرابحين في شهادات الاستثمار فئة ج سورية

وأوضح مصدر في البنك لـ”الاقتصادي”، أنه تم تخفيض نسبة الفائدة إلى 7% بالنسبة للودائع ذات الأجل من 1 – 3 أشهر، و7.25% لأجل 4 – 6 أشهر، 7.50% لأجل 7 – 9 أشهر، و7.75% لأجل 10 – 11 شهراً.

وأشار أحد مديري الفروع في “بنك سورية والمهجر” إلى إيقاف فتح حسابات الودائع خلال الفترة الحالية، مع استمرار حسابات التوفير لحد 5 ملايين ليرة سورية، وبفائدة تصل إلى 7.25% مبيناً عدم حدوث أي تعديل بنسب الفوائد.

وخفض ” المصرف التجاري السوري ” مؤخراً الحد الأعلى لحسابات الودائع لأجل بالليرات السورية إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 50 مليون ليرة سورية للمتعامل الواحد، وفي حال زادت الوديعة عن هذا المبلغ فهي بحاجة لموافقة من إدارة المصرف.

وبيّن مدير عام المصرف التجاري علي يوسف أن هذا الإجراء مؤقت وستتم إعادة النظر به في أي وقت، ويعود لتحول الكثير من الودائع للمصرف بعد توقف بعض المصارف الخاصة عن استقبالها، ما أدى لارتفاع نسب السيولة لمعدلات عالية، لم يقابلها منح تسهيلات ائتمانية موازية، الأمر الذي بات يسبب خسارة للمصرف.

وبحسب صحيفة “الثورة” الحكومية، بيّنت مصادر المصرف -التي لم يذكر اسمها- أنّ إجمالي الجوائز التي تصرف شهريا لهذه الفئة من الشهادات، كان يصل سابقا قبل اتخاذ القرار إلى سقف لا يتجاوز 7.6 ملايين ليرة، في حين يصل الآن إلى 8.4 ملايين ليرة، معتبرة أن هدف الزيادة تحفيز للمودعين على إيداع المزيد من مدخراتهم في هذه الفئة من شهادات الاستثمار، حرصا من المصرف وكغيره من المصارف في العالم على زيادة سيولته من خلال استقطاب الإيداعات أو غيرها من القنوات الإدخارية .‏

ونوهت مصادر “التسليف الشعبي”: أنّ إجمالي المبالغ المودعة في شهادات الاستثمار بفئاتها الثلاث “أ-ب-ج” ارتفع بمقدار 2 مليار ليرة، تضاف إلى الإجمالي السابق الذي يصل إلى 50 مليار ليرة، ليكون مجموع مبالغها الآن 52 مليار ليرة.

ذكرت مصادر في “مصرف التسليف الشعبي” المسؤول عن شهادات الاستثمار، أن فروع المصرف تشهد إقبالاً كثيفاً على شهادات الاستثمار بفئاتها المختلفة شراء لا استرداداً، حيث باتت هذه الشهادة في نظر الكثير من المواطنين السوريين ملاذاً آمناً للادخار أكثر من الذهب والدولار.

ونقلت صحيفة “االوطن” المحلية، عن المصادر قولها إن: “هذه الشهادات تؤمن فوائد عالية وزيادة تضاف لرأس المال وإمكانية الحصول على مبلغ الفائدة بشكل مستقل عن قيمة المبلغ المستثمر في الشهادة بالنسبة لبعض الفئات”.

وبينت أن “الميزان بات سالباً بالنسبة لاسترداد قيم الشهادات التي كان المواطنون يدخرون فيها”، موضحة أن “شهادات الاستثمار مع بدايات الأزمة في سورية شهدت استرداداً لقيمها على خلفية الهواجس التي عاشها المواطن السوري نتيجة التخريب كما كان حال السحوبات التي شهدتها الودائع في بعض المصارف من عامة وخاصة”.

وأشارت المصادر إلى أن “الخسارات التي أصابت مدخري الدولار أبعدت المواطن السوري عن قنوات ومكامن الادخار التقليدية، فكان الإقبال على شهادات الاستثمار في الفترة الحالية أعلى بمقدار مثلين أو ثلاثة عما كان عليه سابقاً”.

وتابعت “الإقبال ولاسيما من شريحة ذي الدخل المحدود الذين يهمهم زيادة دخلهم بأي طريقة لمواجهة متطلبات الحياة والغلاء المستحكم في أسعار السلع والبضائع، وهو ما تؤمنه لهم شهادات الاستثمار بالنظر إلى معدلات الفائدة التي تمنحها والتي تعد الأعلى على الإطلاق إضافة إلى إعفاء ما يتجاوز 75% من عائداتها من الضريبة”.

وبينت المصادر أن “الفئات الثلاث منها أ،ب،ج تستفيد من إعفاء تصل نسبته إلى 80% من عائداتها من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة”.

أما بالنسبة للفوائد الممنوحة على هذه الشهادات فتصل في الفئة الأولى منها “أ” إلى 10% وهي فائدة ذات قيمة مضافة تُحسب على الشهادة كل 3 أشهر ربعياً، وتضاف إلى قيمة الشهادة حيث تحتسب الفائدة لاحقاً على أصل رأس المال ومبلغ الفائدة المضاف.

وتصل الفائدة في هذه الحالة إلى 11%، ومع الإعفاء من الضريبة بنسبة 80% ترتفع الفائدة إلى نحو 12% مع الأخذ بالحسبان أن كسر الوديعة يمكّن المودع من الحصول على 75% من الفائدة المستحقة على الأرباع الماضية المكتملة سنوياً.

في حين أن كسر وديعة التوفير أو الوديعة لأجل المصرفية قبل استحقاقها ولو بيوم واحد تحرم المودع من كامل قيمة الفائدة ليعود سريان التقادم الجديد المؤهل لاستحقاق الفائدة، إضافة إلى أن الفائدة لا تسدد إلى المتعامل إلا عند استرداد الشهادة.

كما تسحب الفائدة على الشهادة لمدة عشر سنوات فقط بدءاً من تاريخ سريان الفائدة عليها وبعض مضي هذه الفترة لا تضاف أي فائدة على الشهادة.

أما الأبرز في مزايا هذه الشهادة، حسب مصادر التسليف الشعبي، فهو المحافظة على حق المتعامل في الفوائد المحسوبة سابقاً عند ضياع الشهادة، حيث يُصار إلى إصدار شهادة بديلة ويؤخذ بالحسبان تاريخ إصدار الشهادة الضائعة.

يشار إلى أن رئاسة “مجلس الوزراء” قررت قبل نحو عام، تحديد أسعار الفائدة الدائنة على حسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية بـ8% سنوياً على شهادات الاستثمار.

وأشارت لأن الإقبال قد ازداد على شهادات الاستثمار، “لقناعة المواطن أنّ الإدخار بهذه الشهادات ملاذ آمن لأمواله دون أن يتعرض المودع لأي خسارة، ولا سيما بعد الخسارات التي لحقت بالمدخرين في القطع الأجنبي وسواه”، مؤكدة أن زيادة مبالغ الجوائز الممنوحة يستجيب لنمو الإيداع ويعتبر بادرة حسن نية يقابل بها المصرف ثقة المواطنين به وبمنتجاته المصرفية.

وأضافت مصادر المصرف إن “المميز في شهادات الاستثمار واحد أهم أسباب الثقة فيها، إن الشهادة لا تموت أي لا تلغى ولا يطالها تقادم يفقد المدخر حقه بها مهما طال زمن إيداعه فيها”، موضحة بأن الشهادة تستمر في مراكمة الفوائد والأرباح لمدة تصل إلى عشر سنوات، من حيث تراكم الفوائد ويبقى الحساب جاريا لصالح صاحب الشهادة إلى حين طلبها من قبله، إضافة إلى دخولها السحوبات بشكل دائم خلال هذه الفترة، وزيادة فرصها بالحصول على الجوائز، أما بالنسبة للمودع الرابح، فتوضح المصادر بأن الربح يبقى مستحقا لصاحبه وتحت طلبه لمدة تصل إلى 24 شهرا انطلاقا من اليوم الذي تحقق فيه الربح واستحقت الجائزة لصالح صاحب الشهادة.‏

‏ وعن بقية فئات شهادات الاستثمار، أوضحت مصادر “مصرف التسليف الشعبي”، إن لكل فئة منها مميزات محددة فالفئة “أ” تناسب شريحة من المودعين، بالنظر الى ان الفوائد المتراكمة عليها تضاف إلى أصل رأس المال المكون لمبلغ الشهادة، ويبدأ باستحقاق الفوائد عليها أي إنّ الفائدة مركبة، وترتفع بالنظر إلى ارتفاع المبلغ وزيادة شريحة فائدته، أما بالنسبة للفئة الثانية من شهادات الاستثمار “ب” فهي تناسب شريحة أخرى من المودعين تبعا لكونها تمنح المودع مبلغ الوفاء كل نصف سنة بموجب كوبونات، تنظم لدى شراء المواطن لشهادة من هذه الفئة، أي أن ميزتها الأبرز تكمن في كونها تؤمن مبلغا محددات كل ستة أشهر لصاحبها، وهي ناحية تناسب البعض ممن يرغبون بالحصول على فوائد إيداعاتهم بين فترة وأخرى ولا يفضلون الانتظار حتى إشعار لاحق، كما هو الحال في الفئة أ من شهادات الاستثمار.‏

وأوضح “مصرف التسليف الشعبي” منتصف كانون الأول من العام الماضي، أن المصرف يدرس رفع المبالغ الممنوحة على الحد الأقصى لجوائز السحب على شهادات الاستثمار، بمبلغ يتراوح بين 800 إلى 900 ألف ليرة سورية، كنوع من التحفيز والاستقطاب للودائع من جهة ومسايرة للإقبال المتزايد من قبل المواطنين على شراء شهادات الاستثمار بفئاتها الثلاث، وإيداع أموالهم في “مصرف التسليف” تحت هذا المسمى المربح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *